في هذا التقرير، نوافيكم بآخر المستجدات بشأن الدعوى القضائية لصندوق ضحايا الأكراد ضد حكومة إقليم كردستان ومسعود بارزاني وآخرين في محكمة الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة. بعد تقريرنا الأخير، تساءل الكثيرون عما إذا كان مسعود بارزاني سيمنح حصانة من قبل المحاكم الأمريكية. هذه محاولة لتجنب المساءلة أمام المحاكم الأمريكية، ولن تنجح.

في حين أن مسؤولًا حكوميًا أجنبيًا قد يمنح حصانة من قبل المحاكم الأمريكية لأفعال رسمية قانونية، فمن الواضح جدًا أن القانون الأمريكي لا يخول المحاكم منح الحصانة للأعمال الإجرامية - وهذه الدعوى القضائية تتعلق بعدد لا يحصى من الأعمال الإجرامية المزعومة من قبل السيد بارزاني ونظامه. هذه القضية مختلفة تمامًا من الناحية القانونية عن القضية الصغيرة شنيار في ولاية فيرجينيا الأمريكية ضد مسعود بارزاني - وهذه القضية لن تُرفض.

لم يُقدَّم سوى طلب واحد حتى الآن من قبل المدعى عليهم من عائلة بارزاني لدى المحاكم الأمريكية في هذه المسألة القانونية. قدمه محامي الدفاع جو ر. ريدر من مكتب المحاماة في واشنطن العاصمة جرينبرغ تراوريغ. المحامي ريدر هو مسؤول سابق رفيع المستوى في حكومة الولايات المتحدة والذي، وفقًا لوثائق الحكومة الفيدرالية الأمريكية ووثائق حكومة إقليم كردستان الموجودة الآن بحوزة صندوق ضحايا الأكراد، كان يمثل عائلة بارزاني لعدة سنوات كمحامي وناشط ضغط.

في محكمة الولايات المتحدة، أُدرج المحامي ريدر إلى جانب محامي بارزاني جوناثون مور كمدعى عليهم إضافيين ومشاركين في العديد من الجرائم لمنظمة بارزاني الإجرامية المستمرة. وفقًا للمحكمة العليا الأمريكية، فإن الجرائم التي يتهمون بها هي انتهاك للعديد من القوانين الأمريكية الهامة بما في ذلك قانون باتريوت الأمريكي المهم، والذي تقول وزارة العدل الأمريكية إنه يتعلق بالحفاظ على حياة وحرية الشعب الأمريكي.

يؤكد محامو صندوق ضحايا الكورد للمحكمة أنه في طلب بارزاني أمام المحكمة، استمر المحامي ريدر عمدًا في نمط التضليل والتلفيقات والأكاذيب من المدعى عليه مسعود بارزاني وأفراد عائلة بارزاني وأفراد العائلة بالنسب والزواج ومنظمة بارزاني الإجرامية المستمرة ووكلائها وممثليها. يشير صندوق ضحايا الأكراد للمحكمة أن المحامي ريدر قدم العديد من الادعاءات التي هي كاذبة ومضللة وخبيثة وتفتري وتشهّر بالضحية مكي رفند.

تقول المحكمة العليا الأمريكية إن هذا "يشكل خرقًا للأخلاقيات المهنية ويدعو إلى عدم احترام نزاهة المحكمة"، وينتهك القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية.

أخبر محامو صندوق ضحايا الأكراد المحكمة أن الجهود المتعمدة للمحامي ريدر لإخفاء السبب الحقيقي للدعوى، وللادعاء بعدم اختصاص المحكمة، ولتصوير القضية بشكل زائف على أنها محاولة للحصول على تعويض سياسي، هي تشويه صريح وكاذب - ولا تستند إلى أي أساس. كما أشاروا إلى المحكمة أن تصوير القضية بشكل خاطئ كمسألة سياسة خارجية أمريكية بدلاً من قضية جرائم، كما هو الحال هنا، هو محاولة غير ملائمة ومضللة للتأثير على المحكمة.

أبلغ محامو صندوق ضحايا الكورد المحكمة بأن هذه محاولة سيئة النية من محامي بارزاني.

وفقًا للقانون الأمريكي، تكون القضايا السياسية الخارجية من اختصاص وزارة الخارجية وليس المحاكم. ومع ذلك، فإن هذه القضية لا لبس فيها ليست قضية سياسية - هذه قضية تتعلق بجرائم واسعة النطاق على المستوى العالمي. كما فعلوا من قبل، يحاول محامو بارزاني في واشنطن العاصمة هذا التحويل، لكن المصادر القانونية تنصح صندوق ضحايا الأكراد أن هذه الخطوة المضللة ستفشل هذه المرة من الناحية القانونية. منذ أكثر من مئة عام، قضت المحكمة العليا الأمريكية بوضوح أن جميع الأسئلة المتعلقة بالعلاقات الخارجية ليست بالضرورة قضايا سياسية، وأن المحاكم الأمريكية لها اختصاص مطلق. ثانيًا، لا توجد حصانة للجرائم - لا يمكن للسيد بارزاني الاختباء.

بتسمية المحامين ريدر ومور كمتآمرين إجراميين، ذكر محامو صندوق ضحايا الأكراد المحكمة بأن المحكمة العليا الأمريكية قد قضت بأنه تحت أي ظروف لا يمكن للمحامي أن يكون جزءًا من تقديم العون للأكاذيب المعروفة. زعم محامو صندوق ضحايا الأكراد للمحكمة أن محامي بارزاني ريدر أهان نزاهة المحكمة من خلال تقديم تصريحات كاذبة عن علم وإظهار غياب مروع ومأساوي للمصداقية - وأن محامي بارزاني ريدر تجاهل الحقيقة عمدًا ولم يتبع أي مدونة للأخلاقيات القانونية.

أشار محامو صندوق ضحايا الأكراد إلى المحكمة أن محامي بارزاني ريدر يعرف أفضل، ويعلم أن الاتصال بالمحكمة يجب أن يحتوي على جميع المعلومات الضرورية لجعل الاتصال غير مضلل ولا يجب أن يحتوي على أي بيان كاذب أو مضلل أو يعمل على خداع المحكمة بأي شكل من الأشكال. أبلغ محامو صندوق ضحايا الأكراد المحكمة أن هذا التجاهل المتعمد للقانون يطيل نمط المدعى عليهم من عائلة بارزاني في تحويل الانتباه بعيدًا عن سلوكهم الإجرامي والتصرف بنمط مستمر من التجاهل المتعمد لقوانين النظام. وفقًا للقانون الأمريكي، فإن هذا النمط من انتهاكات الدستور والسلوك محظور تمامًا.

تقول المحكمة العليا الأمريكية إن القانون يعتمد على نزاهة المحاكم، ويشير صندوق ضحايا الأكراد إلى العديد من الأكاذيب التي تم توجيهها للمحكمة ولحكومة الولايات المتحدة من قبل المحامين ووكلاء منظمة بارزاني الإجرامية المستمرة.

كما أوضح صندوق ضحايا الأكراد للمحكمة الأمريكية أن نيجيرفان بارزاني ليس جزءًا من هذه الدعوى القضائية الأمريكية الضخمة.