منذ تولي عائلة البارزاني المناصب قيادية في حكومة إقليم كردستان، نمت ثروة مسعود بارزاني، مسرور بارزاني، ويسي باراني، وأفراد عائلة بارزاني وأعوانهم الفاسدين بشكل كبير. كما زادت بشكل مذهل

عمليات غسل الأموال غير القانونية على مستوى العالم لأموالهم غير الشرعية.

كميات لا تصدق من السرقة وإخفاء العائدات الإجرامية لعصابة بارزاني الإجرامية المستمرة تتكشف لأول مرة في قضية صندوق ضحايا الكورد في المحكمة الفيدرالية الأمريكية بواشنطن العاصمة.

هذه المحكمة تبعد مسافة قصيرة جدًا عن البيت الأبيض وعن الكونغرس الأمريكي، حيث يراقب المشاهدون هذه القضية عن كثب. وقد أعلن رئيس الولايات المتحدة أن غسل الأموال الإجرامي هذا "يشكل تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة." لم يعد بإمكان عصابة بارزاني الإجرامية المستمرة إخفاء جرائمها خلف صداقتهم المزيفة مع الولايات المتحدة.

الأصدقاء الحقيقيون لا يسرقون من أصدقائهم.

أفادت مصادر سرية

لصندوق ضحايا الكورد أنه مع كشف المزيد من التفاصيل في هذه القضية، فإن عدة وكالات حكومية في الإمارات العربية المتحدة وقطر وألمانيا والمملكة المتحدة بدأت أيضًا في إلقاء نظرة أعمق على أموال بارزاني هناك، والتي تتوقع السلطات أن يتم الكشف عنها علنًا في هذه القضية.

يشكل غسل الأموال جزءًا رئيسيًا من الادعاءات في هذه القضية ضد مسعود بارزاني، مسرور بارزاني، ويسي بارزاني، وأفراد عائلة بارزاني وأفراد العائلة بالزواج، وشركائهم الإجراميين. غسل الأموال هو عملية "تنظيف" الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية، مثل الاتجار بالمخدرات أو التزوير أو تهريب النفط، بحيث تبدو وكأنها جاءت من مصدر مشروع.

يتم سرقة وإخفاء كميات ضخمة من الأموال بواسطة عصابة بارزاني الإجرامية المستمرة في العديد من الدول حول العالم. لتحقيق ذلك، استعانت عائلة بارزاني بالمصرفيين في كردستان، خاصة هوميلا غاردي، رئيسة بنك التجارة الإقليمي للاستثمار والتمويل، المعروف أيضًا باسم "بنك آر تي" في كردستان. يشرف عليها شريكها التجاري غفور خوشناو على تجارة السجائر المزيفة، وتهريب السجائر، ويشارك في غسل الأموال بالشراكة مع مسرور بارزاني. تم الآن تسمية غاردي وخوشناو في القضية.

استأجرت عصابة بارزاني الإجرامية المستمرة محامين مكلفين في واشنطن العاصمة، فيلادلفيا، لندن، وأماكن أخرى لإنشاء ما يسمى قانونيًا بالهياكل والطبقات لإخفاء الملكية الحقيقية. هذا يعتبر جريمة فيدرالية في الولايات المتحدة وفي معظم أنحاء العالم. تم أيضًا تسمية العديد من محامي بارزاني في هذه القضية، وسيتم كشف المزيد قريبًا.

لأول مرة، سيتم كشف الجريمة الكاملة لغسل الأموال من قبل نظام بارزاني للجمهور من خلال هذه القضية. يمتلك محامو صندوق ضحايا الكورد آلاف الوثائق البنكية، الرسائل الإلكترونية، الرسائل، العقود، الاتفاقيات، والأدلة الأخرى – جميعها سيتم تقديمها قريبًا إلى المحكمة. يُضاف إلى ذلك شهادة شهود مرعبة من وسطاء دفعت لهم عصابة بارزاني للقيام بأعمالهم القذرة والذين يأتون الآن لصندوق ضحايا الأكراد.

تكشف الوثائق السرية الآن في حوزة المحامين لأول مرة عن العدد الهائل من الشركات الأمامية والصناديق الائتمانية والكيانات الأخرى المموهة التي نظمها في ملاذات ضريبية ونقاط محورية في النظام المالي البحري وغيرها من الولايات المصرفية السرية بما في ذلك المملكة المتحدة، جزر فيرجن البريطانية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والولايات المتحدة. وتستمر الأدلة الجديدة في الوصول إلى محاميي صندوق ضحايا الكورد بشكل شبه يومي، بما في ذلك معلومات جديدة عن حسابات سرية وأصول ومعاملات تتعلق بجمهورية الجبل الأسود وجورجيا. سيتم تقديم كل ذلك إلى المحكمة.

يوفر سباق الخيل التغطية المثالية لغسل الأموال. توفر صناعة سباق الخيل الدولية أرضًا خصبة لغسل الأموال، حيث قد تجعل الرقابة المحدودة من قبل سلطات السباق من الصعب مراقبة الممارسة الإجرامية بشكل فعال. تظهر الأدلة الجديدة المقدمة لمحامي صندوق ضحايا الأكراد كيف تم استخدام بعض هذه الأموال القذرة لعصابة بارزاني في عالم سباق الخيل وتربية الخيول الدولية.

بعض هذه الأموال والاستثمارات مخفية بأسماء عذراء لزوجات بارزاني بما في ذلك كاتيا فريكار بارزاني، زوجة مصطفى "بابو" بارزاني. تُخفي أصول مسروقة أخرى دوليًا بواسطة جيرا محمد خالد، أم بارزاني.

وفقًا لوثائق وزارة الخارجية الأمريكية، الآن في حوزة محامي صندوق ضحايا الأكراد، اختلست عصابة بارزاني الإجرامية المستمرة أو سرقت مباشرة مليارات الدولارات من الأموال العامة في كردستان لمصلحتها الشخصية. النقل الدولي للأملاك المسروقة أو المحصلة بطريقة احتيالية هو جريمة في الولايات المتحدة. عندما قام المتآمرون في عصابة بارزاني الإجرامية المستمرة بنقل عائدات جرائمهم من خلال غسل الأموال والاحتيال السلكي، كانوا يعلمون أن المعاملات مصممة لإخفاء مخططاتهم غير القانونية المختلفة. كانوا يعلمون أيضًا أن الممتلكات والعائدات المتورطة في المعاملات المالية تمثل نشاطًا غير قانوني، كل ذلك في انتهاك لقوانين الولايات المتحدة.

كان كل هذا الإضافة من الطبقات وسلاسل الملكية بين الأصل والمالكين الفعليين في ولايات وبلدان مختلفة، وأنواع مختلفة من الهياكل القانونية، لغرض خلق إخفاء متعمد للمعلومات الملكية، لإخفاء الحقائق المادية، لحماية علاقتهم الفاسدة مع المالكين الفعليين، بما في ذلك إخفاء أصول الأفراد الذين يدعمون داعش. كان كل هذا لتجنب اكتشافه من قبل سلطات إنفاذ القانون، والسلطات الضريبية، والمسؤولين الأمنيين الوطنيين.

ما أبلغنا عنه اليوم هو فقط غيض من جبل جليد ضخم. سيتم تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه القضية الضخمة والمروعة في الأيام المقبلة.

إلى اللقاء و نراكم في الجزء العاشر انشالله