احتضان حكومة بارزاني قيادات بعثية "حالية"، تقود اجندة الفوضى والتخريب في العراق، و زعامات "سابقة" من نظام صدام حسين البائد، وكوادر لجماعات ارهابية تسمي نفسها "مجالس مقاومة" او "ثوار العشائر" او "رجال الطريقة النقشبندية"، وكلهم وجوه لإرهاب واحد، يسعى الى تقويض العملية الديمقراطية في العراق التي يشترك فيها مسعود بارزاني، لكنه يحشّد العملاء والمأجورين المرتبطين بالأجنبي لإسقاطها.
يؤكد تحوّل اربيل الى ملاذ آمن للمجرمين والفاسدين والمطلوبين للعدالة من قبل القضاء العراقي، حيث شهدت الفترة الاخيرة انتقال العديد من رموز الارهاب من العواصم العربية لاسيما عمّان الى أربيل.
وفي حين يعْمد بارزاني الى جذب المعارضين للعملية السياسية في العراق، لاسيما البعثيين، معتقداً ان تحشيده للمعارضين للحكومة العراقية، يجعله يمسك بأوراق مهمة يمكنه المناورة بها في مفاوضته مع أي حكومة عراقية في بغداد، جاعلا من اربيل منبرا اعلاميا يعج بالفضائيات والاعلام المضاد، الا ان الشعب الكردي، يعتبر ذلك خيانة لضحاياه الذي سقطوا بالآلاف من جراء سياسات البعث التطهيرية لاسيما في مدينة حلبجة التي جعلها نظام صدام، مقبرة جماعية للآلاف من الكرد.
وفي حين يمنع الدستور العراقي، بارزاني من استضافة المطلوبين، حيث يُعتبر ذلك من المخالفات الدستورية، فان بارزاني يمعن في خرق الدستور عبر توطيد وجود قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها و كركوك.
وبحسب الوثيقة التي حصلنا عليها ، فان قيادات سياسية، وزعامات حزبية، ورجال مخابرات ينسقون مع اطراف في حكومة الإقليم ومع جهات اقليمية لأسقاط النظام السياسي في العراق. وكانت آخر المحاولات احتلال الموصل بالتنسيق مع تنظيم "داعش" الارهابي " و طارق الهاشمي المحكوم عليه بالاعدام بسبب الارهاب الذي كان متواجدا في اربيل ليلة سقوط الموصل، وبالتنسيق مع عزة ابراهيم الذي يحتمل وجوده في اربيل ايضا.
ومن ابرز القيادات البعثية التي تقيم في اربيل وتنسق عملها واقامتها مع مخابرات الاقليم، احمد حسين الدباش، الامين العام لما يسمى بـ"المجلس السياسي للمقاومة العراقية"، وخزعل الجمعي الذي ينشط في "جماعة يونس الاحمد" البعثية الارهابية، وخليل التكريتي وهو ابرز مسؤول مخابرات النظام السابق، وسيف المشهداني عضو القيادة القطرية في حزب البعث المحظور، وعبد الصمد الغريري عضو قيادة قطرية في حزب البعث، ونزوان الكبيسي مسؤول المكتب العسكري في تنظيم عزة الدوري الارهابي، وغني مجهول، القيادي البعثي، ومدير مكتب اياد علاوي، وفلاح النقيب وزير الداخلية السابق، وليث لطالباني مسؤول العلاقات الخارجية للجيش الاسلامي، ومحمد ياسين مسؤول مخابرات الحزب في بغداد، ومحمد المفرجي مدير مخابرات سابق، ومحمود عبد العزيز عضو قيادة قطرية.
ويتواجد في اربيل ايضا بعض شيوخ العشائر الموالين لـ"داعش" مثل، علي الحاتم، و عبدالرزاق الشمري، وغازي فيصل، ورافع الرفاعي، و زعماء رجال الطريقة النقشبندية، وتنظيم المكتب العسكري لضباط الجيش العراقي السابق.
واصبح فرار نوّاب ومسؤولين عراقيين الى عاصمة اقليم كردستان لخشيتهم من الاعتقال، لكونهم مطلوبين للقضاء العراقي، بسبب تهم تتعلّق بجرائم جنائية واخرى لها صلة بالفساد ودعم الارهاب وجرائم اخرى مثل المساهمة في اعمال تفجيرات، ظاهرة معروفة، الى جانب تفضيل سياسيين داعمين للإرهاب في العراق ومقيمين في الاردن، اربيل على عمّان في مؤتمراتهم واجتماعاتهم.
وفي حين ينوّه بعض زعماء الاقليم الى ان استضافة هؤلاء لأغراض انسانية بحثه الى ان هذه الادعاء يدحضه تنسيق اغلب البعثيين
في اربيل، مع جماعات مسلحة ساهمت مع تنظيم "داعش" الارهابي على احتلال الموصل.
وكانت مصادر مطّلعة كشفت عن اتفاقية سرية ابرمت في اربيل بين قيادات كردية وتنظيم "داعش" بحضور اعضاء في حزب البعث المنحل تقضي بعدم التعرض لقوات البيشمركة الكردية المتواجدة في المناطق المختلف عليها بين الاكراد والحكومة الاتحادية واعادة فتح مقرات الاحزاب الكردية في المناطق التي يستحوذ عليها داعش.
وفي العام 2013، كشفت مصادر في "ائتلاف دولة القانون" أسماء لأعضاء في حزب البعث المنحل تنسق في اربيل لتشكيل ما يسمى "الجيش العراقي الحر" على غرار المجاميع المسلحة في سوريا بقيادة قادة عسكريين من قادة الفرق والألوية في الجيش السابق، بينهم مانع رشيد، وطالع الدوري، ومزهر مطني المتواجدين في أربيل ايضا.
وكان بعثيين وموالين للنظام البائد وحواضن "داعش" وجهوا الدعوة لمسعود البارزاني لزيارة والالتقاء بشيوخ العشائر الموالين لـ"داعش".
وكانت صحيفة "صوت كردستان" قالت في تقرير الاسبوع الماضي ان "أربيل تتحول الى مركز تجمع للبعثيين والداعشيين"، فيما اكدت القيادية في "ائتلاف دولة القانون" حنان الفتلاوي ان "عزت الدوري وكبار البعثيين متواجدين في اربيل اضافة الى اشخاص مطلوبين للقضاء".
وبحسب مصادر ، فان هؤلاء السياسيين يمتلكن العقارات في اربيل من الاموال التي يحصل عليها هؤلاء من الدول التي تدعم الارهاب في العراق وتنزلها في حساباتهم مثل عائلة حارث الضاري التي تمتلك عقارات في عمان واربيل، كما نشرت وسائل اعلام وثائق رسمية تبين شراء علي حاتم السليمان المعارض للحكومة العراقية، لقصر في أربيل عاصمة إقليم كوردستان بمبلغ مليون و600 الف دولار.
فيما انتقد اهالي الرمادي نهاية العام 2013، المطلوب للقضاء العراقي، وزير المالية العراقي السابق، رافع العيساوي الذي يتحدث باسمهم فيهما يقيم في اربيل ويمتلك العبارات والارصدة في بنوكها.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي رياض الفرطوسي في حديث لـ"المسلة" أن "مسعود البرزاني يلعب بالنار ولا يمثل الأخوة العربية الكردية بمعناها الاستراتيجي ومع الاسف فهو بهذه السياسة الحمقاء يحفر قبره خارج العراق".
واردف في القول "في الوقت يمارس فيه البعثيون والصداميون عمليات القتل والخنق للشعب الكردي، كان اهل العراق يتعاطفون مع هذا الشعب كانه شعبهم، اما المراجع الدينية في النجف الاشرف، فقد أفتت بحرمة قتال الكرد كما افتت بحرمة قتل السنة باعتبارهم اخوة".
وبحسب الفرطوسي، فان "بارزاني لم يف بالعهد ويهلل لتقسيم العراق، وهو دليل أميّة مركبة لمن لم يقرأ تاريخ العراق القديم والحديث".
